اهداف و مأموریت

در دنیای امروز، رابطه‌ای مستقیم بین توسعه فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری که می‌توان گفت فناوری عامل اساسی برای ایجاد ثروت، رفاه و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می‌آید. فناوری طبق تعریف معمولاً چهار رکن اساسی دارد: انسان، ماشین، سازمان و اطلاعات. لذا بدیهی است که تعامل مناسب این ارکان با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی متوازن می‌شود. از آنجا که انسان در این بین نقشی محوری و بنیادی دارد می‌توان نتیجه گرفت که تخصص و مهارت نیروی انسانی سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد هر کشور داشته و لزوم ارتباط و استمرار آموزش‌های تخصصی دانشگاه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با صنعت و برقراری تعاملی صحیح و منطقی را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.

دانشگاه‌ها محل تربیت نیروی انسانی متخصص است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد، موجب پیشرفت کشور خواهد شد. در عرصه صنعت نیز این مهندسان و دیگر نیرو های انسانی ماهر هستند که اطلاعات علمی خود را به صورت فناوری، محصولات و تولیدات مختلف ارائه می‌دهند. بر این اساس بدیهی است که توسعه صنعتی بدون وجود و ظهور این شایستگی‌ها دور از دسترس خواهد بود.

بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می‌تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد. معمولاً در راستای این تعامل وظیفه عمده دانشگاه‌ها عبارت است از:

  • آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آنها برای حضور در بازار کار،
  • شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن،
  • توسعه فناوری‌های جدید جهت تولید محصولات و ارائه خدمات بهینه.

از سوی دیگر بخش صنعت هم وظایفی دارد:

  • سفارش و سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها،
  • اعتماد به دانشگاه و باور داشتن به فناوری‌های نوین و بکارگیری نتایج پژوهش،
  • دسته‌‌بندی و تعیین تخصص‌ها و مهارت‌های موردنیاز در عرصه‌های اجرایی.

امروزه متاًسفانه فاصله قابل توجهی بین پتانسیل‌های علمی کشور با نیازهای بخش صنعت وجود دارد که باید شکاف موجود با تعامل بیشتر صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود. در حال حاضر، دانشگاه‌ها به طور عمده بر انتقال دانش بر اساس اقدامات انجام شده در کشورهای دیگر توجه دارند.

بررسی وضعیت صنعتی و تحقیقاتی کشور نشان می‌دهد که یک اتحاد مثلثی محکم میان دولت، دانشگاه و صنعت مشاهده نمی‌شود.

در هزاره سوم برای ادامه حیات در دنیای رقابتی کنونی لازم است که بنگاه‌های اقتصادی مزیت رقابتی خود را در نوآوری‌های ناشی از تحقیقات جستجو کنند. هر جامعه‌ای برای رسیدن به توسعه حقیقی و پایدار، نیازمند یک تعامل تعریف شده بین سه نهاد علمی، سیاسی و فنی است که‌ در قالب‌ دانشگاه، دولت‌ و صنعت‌ شکل‌ می‌گیرد.

علاوه بر این در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه هدف‌گذاری شده است. بدون تردید نیل به این مقصود جز با سرمایه‌گذاری در تحقیقات و همکاری مشترک بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و صنعت ممکن نیست.

سوابق موجود در کشور ما نشان می‌دهند که به دلیل نبود یک نظام جامع، ضعف‌های زیادی در برقراری رابطه بین دانشگاه با صنایع و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. برنامه‌ریزی جامع و دگرگونی ساختارهای موجود ضروری به نظر می‌رسد. برخی از مشکلات موجود در این زمینه عبارتند از:

 

  • عدم وجود متولی واقعی جهت ارتباط دانشگاه و صنعت؛
  • ضعف برنامه‌ریزی در مدیریت نظام صنعتی و تحقیقاتی؛
  • عدم وجود مشاوره به صنایع به عنوان یک وظیفه در ساختار دانشگاه؛
  • خرید صنایع از خارج کشور بدون توجه به توان تحقیقاتی و تولیدی داخل؛
  • فقدان بانک اطلاعاتی جامع و اطلاع رسانی (از توانمندی‌های دانشگاه و نیازهای صنعت)؛
  • عدم وجود بستر رقابت جهت تولیدات و نیاز به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت جهت ورود به بازار؛
  • عدم تربیت نیروی انسانی در دانشگاه با توجه به نیازهای دستگاه‌های اجرایی؛
  • فقدان بستر برنامه‌ریزی و نظارتی مناسب برای دوره‌های کوتاه مدت و دراز مدت در نهادهای دولتی مرتبط.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در کشورهایی نظیر ایران ارتباط میان دانشگاه و صنعت خود‌به‌خود برقرار نمی‌شود، بلکه نیازمند یک واسط قوی است. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که امکانات بالقوه و بالفعل پژوهش در کشور ما به طور سنتی در دانشگاه‌ها ذخیره شده است. حتی اعضای فعال و سطح بالای مراکز تحقیقات دولتی و خصوصی را نیز همین دانشگاهیان تشکیل می‌دهند که به صورت‌های مختلف (پاره وقت، مأمور و...) با مراکز تحقیقاتی همکاری می‌کنند. صنعت نیز اگر بخواهد خوداتکا باشد، نیازمند به تحقیق و توسعه است. این نیاز و آن توانمندی حلقه‌هایی هستند که دو سر زنجیر ارتباط را به هم متصل می‌کنند.

دفتر ارتباط با صنعت برای جوابگویی به کمبود عامل مدیریت کننده ارتباط دانشگاه و صنعت از طریق تشویق، تسهیل و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده بهینه از توان حمایتی دولت، در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است.

علاوه براین، مواردی از قبیل تاکید مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و اسناد بالادستی بر ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای کسب فناوری‌های مورد نیاز و تجاری‌سازی ایده‌های پژوهشی، عدم بهره‌گیری مناسب صنعت و دانشگاه از امکانات و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه یکدیگر در گذشته بر اساس روش‌های مرسوم و نیز نیاز به ایجاد و توسعه فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن‌ها در کشور و ارتقاء سطح کیفی دانش‌های موجود در صنعت، در راستای تشکیل این دفتر تأثیر زیادی داشته‌اند.

این دفتر می‌کوشد تا با استفاده از ابزارهایی چون: تهیه، تدوین و تصویب سیاست‌ها، خط‌مشی‌های کلان و نقشه راه، تدوین راهبردها و برنامه‌های لازم پیرامون مشارکت سازنده با فعالان صنعت و دولت در راستای کمک به برنامه‌های توسعه کشور و نیز ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به صنایع و نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار در مسیر مدیریت اولویت‌های پژوهشی و هدفمند‌ساختن و جهت‌دار نمودن پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها بکوشد. از این منظر انتظار می‌رود تا ضمن مرتفع شدن نیازهای فعلی و آتی صنعت کشور، جایگاه مناسبی برای دولت به عنوان یکی از متولیان حمایت از رابطه دانشگاه و صنعت کسب شود.

دفتر ارتباط با صنعت برای نیل به اهداف خود برنامه‌های ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

  • بررسی و مطالعه سیاست‌ها و نیازهای توسعه فناوری و صنعتی کشور و انعکاس آن به دانشگاه‌ها؛
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار و مشتری مدار پژوهشی؛
  • ایجاد هماهنگی‌ها و تسهیلات لازم در بهره‌گیری صنایع و دانشگاه‌ها از امکانات یکدیگر؛
  • دریافت مستمر میزان نیازهای کمی و کیفی صنایع به نیروی انسانی متخصص و اعلام آن به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛
  • ارجاع طرح‌های فنی و صنعتی (تحقیق و توسعه) صنایع به دانشگاه‌های مربوطه؛
  • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم به منظور تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع؛
  • هدایت پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در جهت مسائل و مشکلات صنایع؛
  • ایجاد بانک اطلاعاتی از توانمندی‌های دانشگاهی و نیازمندی‌های صنعتی؛
  • بررسی وضعیت صنایع در خصوص امکانات جذب کارآموز و کارورزی در صنایع و هماهنگی‌های مربوطه؛
  • برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های فرصت مطالعاتی و پسادکتری در صنایع؛
  • بررسی میزان کارایی و اشتغال فارغ‌التحصیلان شاغل در صنایع.
تعداد بازدید:۵۹۸